احكام سياسى و غير سياسى كه مورد اختلاف است ، برحسب كريمه‌ى « وَ أمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ » ( سوره‌ى شورى ، آيه‌ى 38 ) ضرورتى اسلامى است ، زيرا رأى شخص واحد هر اندازه هم از نظر علم و تقوا برتر از ديگران باشد ، بازهم در برابر نظر جمعى شوراى فقيهان ، احياناً مورد بازنگرى و تبلور و تكامل خواهد بود ، زيرا تبادل نظرات - ميان اهل نظر - فقيهان را مطمئن‌تر و نظرات مَأخوذه را تكامل بيشترى مىبخشد . و اين‌جا اگر در شوراى فقيهان شايسته اتفاق نظر حاصل شود كه چه بهتر و برازنده‌تر ، و اگر هم اتفاق نظر حاصل نشود ، به‌هرحال نظراتشان پخته‌تر و نزديك‌تر به‌واقع مىشود و اينجاست كه پيروى از راى اكثر جا دارد و متعيَّن است . اگر چنان جريانى پيش آمد كه چه بهتر و گرنه - در صورت تساوى آراى طرفينِ شوراىِ فقاهت - از مجتهدانى بايد تقليد كرد كه بر محور كتاب و سنت با بررسى هر چه بيشتر در قرآن و سنت و نظرات همراهانشان فتوى مىدهند ، كه در نتيجه رأيشان فعلًا و در زمان غيبت حضرت صاحب - عج‌اللَّه تعالى فرجه‌الشريف - « احسن‌القول » بوده و مقلدانشان نيز مصداق واقعى و حقيقى « ألَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أحْسَنَهُ » مىباشند . شور با فقيهان زنده بر شور با فقيهان مرده - كه مراجعه به‌نظرات آن‌هاست برتر است ، زيرا دومى شورى صامت و اولى شورى گوياست كه در نتيجه نظراتشان مورد ردوبدل و نفى و اثبات است ولى شور هر دوگانه بسى برازنده‌تر و جاافتاده‌تر است . و اگر شرعمداران برمبناى تفكر درست و شور در احكام قرآن فتواهايى دهند . اختلاف در احكام بسى كم‌تر و كم رنگ‌تر خواهد شد ، كه مرجع اصلى در اين ميان قرآن و سنت قطيعه است و شوراى فقيهان نيز بايد برمبناى اين دو باشد . كه در اين صورت مرجع تقليد تنها شوراى فقيهان خواهد بود و نه اين و آن ، و در صورت عدم تحقق شوراى فقيهان ، تنها از فقيهى بايد تقليد كرد كه « احسن‌القول » را براساس قرآن گويا باشد ، و اگر شما از مجتهدى كه او را عالم‌تر و با تقوىتر از ديگر مجتهدان دانسته‌ايد تقليد كرده‌ايد ، براى اطمينان بيشتر با بررسى احكام قرآنى تقليدتان را محكم‌تر كنيد ، و يا در صورت تخلف مرجع تقليدتان از فقه قرآنى بايد تقليد از او را ترك بگوييد ، ولى اگر مجتهد